اما من ناحية مصارف الزكاة وهي الجهات التي تصرف اليها الزكاة، فبرغم التحديد الوارد في كلامه تعالى بكتابه الكريم: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه) فإن تفسير هذه الجهات ما زال مقيدا بأوضاع لم تعد موجودة في عالمنا الحديث، مثل مصرف «في الرقاب» و«المؤلفة قلوبهم» و«في سبيل اللّه»، فأغلب الفقهاء فسروا المصرف الاخير بأنه الانفاق على الجهاد في سبيل اللّه، وبالضبط تجهيز المجاهدين في عملهم العسكري، ولكني لست اعلم لماذا نصر على هذا التحديد، مع اننا عندما نتكلم عن موضوع الجهاد نعرفه بأنه كل عمل يبذل فيه جهد في سبيل نشر دين اللّه، وعلى هذا المعنى يكون الجهاد باللسان والقلم كما يكون بالسيف، هذا ما ذهب اليه عدد من الفقهاء المعاصرين وان كنا ما زلنا نسمع التأكيد من الكثيرين على ما ذهب اليه قدامى الفقهاء، مع ان الشارع سبحانه وتعالى لو اراد ان يخص الجهاد بما قالوه لنص على ذلك كما قال شيخ الازهر، خصوصاً وان العمل العسكري المعاصره بلغ من التعقيد والتكلفة ما لا يمكن للزكاة ان تلبيه.

اما الزكاة فهي من مصدر زكا، اذا زاد ونما واذا صلح واذا طهر، وعلى ذلك فإن معنى الزكاة هو: البركة والنماء والطهارة والصلاح، وقد وردت بهذه المعاني في القرآن الكريم: (قد افلح من زكاها) وقوله: (فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاوة وأقرب رحماً).

اما الصدقة فهي العطية: تبتغى بها المثوبة من اللّه وهي اعم من الزكاة، وتسمى الزكاة الشرعية في القرآن والسنة: صدقة، حتى قال الامام الماوردي: «الصدقة زكاة» والزكاة صدقة، يقترن الاسم ويتفق المسمى» قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «اعلمهم ان اللّه قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم» وكل هذا يعني الزكاة اما الصدقة بالمعنى السائد فهي صدقة التطوع وهي غير الزكاة الشرعية بأحكامها المعروفة.

كما ذهب جمهور الفقهاء باستثناء الاحناف الى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم:

«أعلمهم ان اللّه افترض عليهم صدقة»

ولقوله: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة».

فالأموال التي تجب فيها الزكاة هي كل ما يمتلك من الأعيان على اختلافها لعموم قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة» وقوله: «والذين في اموالهم حق معلوم > للسائل والمحروم».

وعلى ذلك فإن الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال التي كانت معروفة قديماً وما استحدث منها، فالمعروف قديما هو: الذهب والفضة والزروع والثمار والثروة الحيوانية والبحرية، وعروض التجارة والخارج من الارض من معدن وغيره، ثم الاموال المستحدثة كالاوراق المالية والاسهم والسندات والمال المستفاد ككسب العمل وايراد المهن الحرة والهبات والمستغلات.

الا ان هذه الاموال ينبغي ان تتوافر فيها بعض الصفات والشروط حتى تجب فيها الزكاة فما هي هذه الشروط.

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:

1 - الملك التام: أي الحيازة والتصرف والقدرة على الاستغلال بوسائل التملك المشروعة من عمل أو عقد أو ميراث.

2 - السلامة من الدين: وهو من تمام الملك، وفي ذلك تفصيل بالنسبة للدين المرجو القبض وغير المرجو.

3 - النماء: أي ان يكون المال قابلاً للنمو بالفعل وبهذا يتحقق قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «ما نقص مال من صدقة».

4 - بلوغ النصاب والحوائج الأصلية: وهو الحد بين الفقر والغنى، لانه لا معنى ان تؤخذ الزكاة من الفقير لانه في حاجة ان يعان لا ان يعين (الصدقة عن ظهر غنى) اما الفضل عن الحوائج اي ان يكون المال فاضلاً عن الحاجة الاصلية لمالكه لا الحاجة الكمالية، والحاجات الاصلية هي التي تحقق المقاصد الشرعية بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

5 - حولان الحول: أي انقضاء عام هجري، باستثناء الثمار والمعادن، ويستحب اخراج الزكاة فور وجوبها وعدم تأخيرها، كما يجوز تعجيلها وادؤها قبل الحول.

وعلى ذلك فلا يجوز الصرف الى:

1 - الاغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي».

2 - الاقوياء المكتسبين. قال عليه الصلاة والسلام: «.... ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».

3 - اولاد المزكي - وان نزلوا - ووالده - وان علوا - وزوجته: وهم الذين تجب على المزكي نفقتهم.

4 - آل النبي: وهم بنو هاشم.

اما بالنسبة لمصارف الزكاة المذكورة في الآية الكريمة فالكلام عنهم مشهور ومفصل في جميع كتب الزكاة ولا داعي لتكراره سوى الاشارة الى بعض الملاحظات الهامة في التطبيق.

ففي مجال الفقراء والمساكين فلا يعطى من الزكاة المتفرغ للعبادة لان مصلحة عبادته قاصرة عليه بينما يعطى المتفرغ لطلب العلم لان فائدة علمه ليست مقصورة عليه بل هي لمجموع الامة.

هذا التأمين الذي يوفره الاقتصاد الاسلامي للافراد هو التكافل الاجتماعي، فما معنى التكافل؟ واين نجد اثره؟ وما هو دور الزكاة في ذلك؟

التكافل: معناه التفاعل الذي يحدث بين افراد الجماعة أو الهيئة الواحدة، والكافل معناه: العائل، والكفيل هو الضامن، والكافل هو: المجاور المحالف والمعاقد والمعاهد.

والتكافل الاجتماعي يعني في الاصطلاح ان يكون افراد الشعب في كفالة جماعتهم، وان يكون كل قادر أو ذي سلطان يمد مجتمعه بالخير للمحافظة على تمتين البناء الاجتماعي، واحساس كل واحد بواجبه في هذا المضمار، وان تقاعسه قد يؤدي الى انهيار البناء عليه وعلى غيره، وهذا المفهوم يشمل التأمين الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

وتتأثر مداخيل الافراد بالازمات الاقتصادية كالبطالة أو موت عائل الاسرة والشيخوخة والعاهات المستديمة والمرض والولادة والاصابات البدنية والكوارث، ويأتي التكافل الاجتماعي لسد حاجة المحتاجين، اما بتأمين دخل أو تهيئة عمل ليستطيع الفرد متابعة السير مع قافلة المجتمع.

وبذلك يكون التكافل الاجتماعي ثمرة لتآزر العلاقات الروحية والاقتصادية والثقافية التي تربط افراد المجتمع ببعضهم.

وعلى ذلك فإن التكافل بمفهومه الاسلامي اصل من الاصول التي تنظم العلاقات في المجتمع في مواجهة الظروف الاستثنائية العامة أو الخاصة، وتعبير عملي عن الاخوة الايمانية، وقد عرفه الاسلام في مجال رحب يشمل جوانب الحياة المادية والمعنوية:

الزكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي في الاسلام، وهي تساعد الافراد، والافراد هم المكونون للمجتمع، وكل ما يقوي شخصية الفرد وينمي مواهبه وطاقاته المادية والمعنوية هو من غير شك تقوية للمجتمع وترقية له، وهذا الجزء من التكافل الاجتماعي له اثر هام في تحقيق هذا المبدأ.

فالزكاة فريضة لا تقدم تطوعا بل هي إلزامية التكافل بين القادرين والعاجزين، كما انها لا تفرض الا على من يبلغ ماله مبلغاً معيناً، وتقوم الزكاة بإعادة الافراد الى ما كانوا عليه من مستوى معيشي قبل التعرض للازمة، لحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم في المطالبة بالحق حتى يصيب المرء سداداً من العيش، وهذا السداد يكون بحسب وضعه المالي ومركزه الاجتماعي.

وتشمل الزكاة جميع افراد المجتمع طالما تعرضوا لازمة ولا يشترط ان يكونوا ممن يملك النصاب أسوة بالمشتركين في التأمين الاجتماعي.