أكدت مدير عام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة االمهندسة كاميليا حلمي محمد أن العديد من المواثيق الصادرة من هيئة الأمم المتحدة والخاصة بالمرأة والطفل تضم عدداً من البنود التي تخالف شريعتنا الإسلامية وكذلك العادات والتقاليد التي جبلنا عليها وتقضي في ذات الوقت «قوامة الرجل داخل الأسرة».

جار ذلك في الندوة التي عقدتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مؤخراً وأدارت الحوار رئيس اللجنة النسائية سهام الهجرس.

وتناولت كاميليا تجربة اللجنة الإسلامية من خلال دراستها للوثائق والصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والطفل مؤكدة على ضرورة أن تكون مرجعيتنا الدين الإسلامي وليس هذه الوثائق والاتفاقيات.

وتناولت في بداية حديثها موضوع الهرم السكاني في الدول الغربيج وانقلابه حيث أصبحت الشريحة الأكقر فيه من الشيوخ على عكس المتعارف عليه لأسباب كثيرج منها الاستغناء عن الزواج ما أدى إلى انخفاض النسل.

واستعرضت أبرز آراء ومطالب الأنثوية المتطرفة والتي تأتي في مقدمتها القتال من أجل عالم بلا رجال ويتم فيه استغناء سياسي لتأخذ مكانتها واستغناء صحي ليتولد الشذوذ «السحاق» واستغناء اقتصادي لتتمكن اقتصادياً والأمر الثاني رفض الأسرة والزواج واعتبار العلاقة الجنسية أمر مرفوض وإلغاء دور الأب في الأسرة ورفض الأمومة والإنجاب والاستعاضة بها عن الاستنساخ بمعنى إلغاء كل من المسؤولية الفيزيائية والسيكولوجية للمرأة في إنجاب الأطفال، وملكية المرأة لجسدها لتعطيه لمن تريد والتبج الشديد والتعري وحق المرأج في إجهاض جنينها من خلال إباحج الإجهاض، والشذوذ الجنسي وبناء الأسرة اللانمطية وإعادة صياغة اللغة القائمة على الرجل مؤكدة أن كل ذلك يدخل ضمن الوثائق الدولية التي تطالب الجميع بالتوقيع عليها والانضمام إليها وبالتالي تصبح قانوناً دولياً يطبق على الجميع.

يذكر أن الهيئة وجهت دعوة إلى مديرة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ونظمت لها برنامجاً ألقت خلاله عدة محاضرات في جمعية الصحفيين وجمعية المعلمين والهيئة.