اختتمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتوقيع اتفاقية شراكة لدعم برنامج تمهير للمهارات والتدريب والتعليم (STEP)  الذي يديره البنك لمساعدة المهجرين قسريًا في البلاد الإسلامية.

وقّع الاتفاقية عن الهيئة الخيرية رئيسها، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د. عبدالله المعتوق، وعن البنك نائبه د. منصور مختار، بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد بن سليمان الجاسر.

جاءت الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي التي عقدت في مدينة جدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعنوان «إقامة الشراكات درءًا للأزمات»، بهدف تعزيز أطر التنمية الدولية نحو الوصول إلى الاستدامة الشاملة في القطاعات الإنمائية للإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي حول العالم.

شاركت الهيئة الخيرية في الاجتماعات السنوية بوفد ضم د. المعتوق والمدير العام بالإنابة عبدالرحمن المطوع، انطلاقًا من استراتيجيتها التي تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة وبناء وتنمية قدراتهم وتوفير فرص تعليمية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق مخرجات تعليمية لهم، إلى جانب إيمانها بأهمية الشراكات الفعالة الهادفة إلى مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية.

 تقدر ميزانية البرنامج بـ 100 مليون دولار أمريكي، وتسهم الهيئة الخيرية في تمويله بمنحة قيمتها 5 ملايين دولار، تقدم على 5 سنوات، وفيما يتولى البنك الإسلامي وصندوق التضامن إدارة البرنامج بشكل كامل، تضطلع لجنة إشرافية عليا تضم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومساهمين آخرين بمسؤولية اختيار البرامج والبلاد المستهدفة والجهات التنفيذية، وتتلقى الهيئة تقارير دورية عن البرنامج.

وإلى جانب الهيئة الخيرية والبنك الإسلامي للتنمية، يشارك في البرنامج صندوق التضامن الإسلامي والصندوق العالمي الإسلامي الخيري للأطفال ومنظمة سبارك وجمعية الشيخ عبد الله النوري ومجموعة أبو ظبي للاستثمار وعدد آخر من الشركاء.

يسعى البرنامج إلى تمكين نصف مليون من أطفال اللاجئين والنازحين في المجتمعات المستضيفة من الالتحاق بالتعليم العام (العادي/ الذكي)، وتوفير 40 ألف مهارة تنموية للمشاركين فيه، وإتاحة الفرصة لـ 100 ألف طالب للالتحاق بالتعليم العالي، وتمكين 30 ألف متدرب من فرص وظيفية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لـ 70% من المشاركين، إلى جانب تحسين حياة 50% من المتدربين.

ويهدف البرنامج إلى الحد من الفقر وتحسين سبل العيش للاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة لهم في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتنمية وتعزيز المهارات التنموية وتوفير فرص عمل للاجئين والنازحين الشباب، وتوفير تعليم ذكي لزيادة الالتحاق بالتعليم الأساسي لأطفال اللاجئين والنازحين عن طريق التعليم أون لاين والتعليم المدمج، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي لتوفير فرص أكاديمية أفضل للاجئين والنازحين، دعم ريادة الأعمال للاجئين والنازحين الشباب وتحسين معيشتهم.

وكانت الهيئة الخيرية قد أطلقت في وقت سابق مشروع معالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين بشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي وجمعية التميز الإنساني بتكلفة إجمالية تجاوزت مليوني دولار أمريكي، بهدف خدمة 15 ألف طالب وطالبة و2000 معلم في لبنان والأردن والداخل السوري.

وتُعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمنزلة منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة للاجتماع معًا ومناقشة قضايا التنمية الحرجة، حيث ستشمل اجتماعات هذا العام أيضًا انعقاد منتدى القطاع الخاص، الذي تستضيفه كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وشملت الاجتماعات التي استمرت 4 أيام، جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداثًا جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار.

وتوفر الاجتماعات السنوية منصة للبلدان الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي، كما تتيح فرصًا للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية، مع إيجاد مساحة عرض مخصصة لعرض المشاريع والمبادرات المبتكرة للمجموعة، فضلًا عن الإنجازات وقصص النجاح للبلدان الأعضاء فيها، إضافة إلى استضافة مجموعة متنوعة من الشخصيات ذات العلاقة؛ بما في ذلك وزراء من 57 دولة من الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلون من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام.

ويوفر الحدث بيئة مواتية للحوار والتعاون، بهدف تحديد حلول قابلة للتنفيذ لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ التي تواصل مهمتها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان الأعضاء فيها.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف «AAA» من قبل وكالات التصنيف الرئيسة، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 49 عاماً لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال إحداث تأثير واسع النطاق، ويجمع 57 دولة وفي 4 قارات، حيث تتمثل مهمته في تمكين الناس من الأخذ بزمام تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، ووضع البنية التحتية التي تساعدهم في الاستفادة من إمكاناتهم.

 ويقع المقر الرئيس لبنك التنمية الإسلامي في محافظة جدة، ويمتلك مراكز إقليمية ومراكز تميز في 11 دولة من الدول الأعضاء فيه؛ وقد تطور على مر السنين من كيان واحد إلى مجموعة تتكون من 5 كيانات؛ هي: البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية المهتم بقضايا البحث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.