20 توصية لتعزيز الشــفافية والمســاءلة والنزاهــة والرقابة في العمل الخيري

أضيفت بواسطة    on  يناير 19, 2021

دراسات وأبحاث

 وضعها "العالمي لدراسات العمل الخيري" في ضوء توجيهات مجموعة العمل المالي  

20 توصية لتعزيز الشــفافية والمســاءلة والنزاهــة والرقابة في العمل الخيري

 

المركز يشيد بالإجراءات المتميزة لوزارة الخارجية الكويتية في مجال حماية العمل الخيري والإنساني

 

دعوة لتمثيــل القطــاع غيــر الربحــي في اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بالكويــت

 

رفــع مســتوى الجاهزيــة لــدى مؤسسات القطاع الخيري في إطار الاسـتعداد الدائـم لعمليـات التقييـم

 

 في إطار الجهود الرامية لحماية العمل الخيري والتوعية بالتدابير والتوصيات التي ينبغي تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم المركز العالمي لدراسات العمل الخيري التابع للهيئة الخيرية تقديرًا لموقف "توصيات مجموعة العمل المالي (MENAFATF)"، وذلك مواكبة للتعميم الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت برقم (101-27/9/2019)، والموجَّه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، وموضوعه: التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي استند إلى القرار الوزاري رقم (55/2015)؛ بشأن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 كما جاء تقدير الموقف؛ ضمانًا لاتخاذ دولة الكويت لجميع الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك؛ استعدادًا لعملية التقييم المتبادل، وكذا تأكيدًا لالتزام الجمعيات الخيرية بالتوصيات الصادرة عن المجموعة، وخصوصًا التوصية الثامنة المتعلقة بــ (المنظمات غير الهادفة للربح)، والمساندة في استكمال ما نتج عنها من جهود الرقابة على التحويلات المالية الخاصة بتنفيذ المشاريع الخيرية الخارجية، للتأكد من سلامة تحويلات الأموال، وقد جاء الإصدار في (32) صفحة، من القطع المتوسط.

و (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)؛ هي مجموعة ذات طبيعة طوعية تعاونية، مستقلة، مقرها مملكة البحرين، وتأسَّست بالاتفاق بين حكومات أعضائها (14) دولة عربية، من بينها دولة الكويت، ومهمتها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نشأت على غرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

أهداف المجموعة:

  1. تبنـِّي وتنفيـذ التوصيـات الأربعيـن لمجموعـة العمـل المالـي بشـأن مكافحـة غسـل
    الأمـوال وتمويـل الإرهـاب وانتشـار التسلُّح.
  2. تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
  3. التعـاون في تعزيـز الالتـزام بالمعاييـر في منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، والتعـاون مـع المنظمـات والمؤسسـات والهيئـات الإقليميـة والدوليـة لتعزيـز الالتـزام
    بهـا دوليـًا.
  4. العمــل المشــترك لتحديــد الموضوعــات المرتبطــة بعمليــات غســل الأمــوال وتمويــل
    الإرهــاب ذات الطبيعــة الإقليميــة، وتبــادل الخبــرات في شــأنها، وتطويــر الحلــول
    للتعامــل معهــا.
  5. اتخـاذ تدابيـر في جميـع أنحـاء المنطقـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب
    بفاعليـة، وبمـا لا يتعـارض مـع القيـم الثقافيـة للـدول الأعضـاء وأطرهـا الدسـتورية
    ونظمهـا القانونيـة.

ما عملية التقييم المُتبادل؟

هو برنامج دائم، يتم بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي، يشارك فيه جميع الدول الأعضاء؛ لقياس مدى الالتزام بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، والصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية، وباســتخدام منهجيــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل
الإرهــاب لعــام 2004 الصــادرة عنهــا، بغــرض تقييــم الأنظمــة الحاليــة لمكافحــة غســل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب في كل بلـد علـى حـدة، علـى يـد فريـق مـن الخبـراء المختصيـن في شـؤون مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب؛ للوقـوف علـى مـدى فاعليتهـا ومطابقتهـا للتوصيــات الدوليــة.

التوصية الثامنة للمجموعة:

تقــع التوصيــة الثامنــة للمجموعــة في إطــار التصنيــف "ج: تمويــل الإرهــاب وتمويــل انتشــار التسلُّح"، وهـي بشـأن المنظمـات غيـر الهادفـة للربـح، ونصهـا": ينبغـي علـى الـدول أن تراجـع مـدى ملاءمة القوانين واللوائـح التـي تتعلـق بالكيانـات التـي يمكـن اسـتغلالها لغايـات تمويـل الإرهـاب؛ وتعـد المنظمـات غيـر الهادفـة للربـح -بصفة خاصة-عُرضة لذلك، وينبغـي على الدول أن تتأكـد مـن عـدم إمكانيـة إسـاءة اسـتغلالها: (أ) مـن قبـل المنظمـات الإرهابيـة التـي تظهـر ككيانـات مشـروعة. (ب) مـن أجـل اسـتغلال كيانـات مشـروعة كأدوات لتمويـل الإرهـاب، بمـا في ذلـك مـن أجـل التهـرب مـن تدابيـر تجميـد الأصـول. (ج) مـن أجـل إخفـاء أو تغطيـة تحويـل الأمـوال المُخصَّصة لأغـراض مشـروعة سـرًّا إلـى منظمـات إرهابيـة”.

ثم أشار المركز إلى الدور المتميز لوزارة الخارجية الكويتية في مجال حماية العمل الخيري والإنساني الكويتي، وذلك من خلال إجراءاتها في هذا الصدد، وعلى رأسها:

  1. إنشاء المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني، والتي توفِّر غطاء رسميًا لاعتماد
    الجهات الخارجية الشريكة من بين الجهات ذات الموثوقية، وحصر التعامل معها.
  2. التتبـع المالـي للتحويلات الماليـة لتنظيـم إجـراءات تحويـل الأمـوال، والعمـل علـى
    حـل المعوقـات التـي تواجـه المؤسسـات الخيريـة في هـذا النطـاق.
  3. رقابـة سـفارات دولـة الكويـت المختلفـة علـى الجهـات المنفذة للمشـاريع الإنسـانية، ومتابعـة تنفيـذ تلـك المشـاريع عـن قُرب.
  4. حمايــة المتطوعـيـن والفــرق التطوعيــة مــن خــلال تنظيــم عمليــة الســفر إلــى
    الخــارج لتنفيــذ الأنشــطة الإنســانية، عبــر منظومــة "المســافر الآمــن".

توصيات المركز العالمي لدراسات العمل الخيري:

بعــد الرجــوع إلــى "منهجيــة تقييــم الالتــزام" المُتبعــة بمجموعــة العمــل المالــي الدوليــة (FATF)؛ اقترح المركز بعــض التوصيــات للإســهام في تحقيــق التميــز للمؤسســات الخيريـة الكويتيـة في ذلـك المجـال، وتعزيـز صورتهـا الذهنيـة كمؤسسـات متميـزة تعبـر عـن الوجـه الناصـع لدولـة الكويـت كمركـز عالمـي للعمـل الإنسـاني، وقد وضَّح المركز التوصيات الخاصة بكل معيار من المعايير ذات الصلة بالمنهجية؛ بغرض بيان الدافع وراء كل توصية، وتوضيحها بشكل كاملٍ أمام متخذي القرار، وكانت تلك التوصيات وفقًا للمعايير التي اندرجت تحت المجالات الآتية:

  • معايير مراجعات حالة القطاع المحلي غير الهادف للربح.
  • معايير حماية القطاع غير الهادف للربح من عمليات تمويل الإرهاب عبر التواصل معه، وممارسة الإشراف الفعال.
  • استهداف الاستغلال الإرهابي للمنظمات غير الهادفة للربح، والتصدي له عبر جمع المعلومات بطريقة فعَّالة.
  • الرد على الطلبات الدولية بالحصول على معلومات عن المنظمات غير الهادفة للربح المشتبه بها.

أما توصيات المركز بشكل إجمالي، فقد تمثَّلتْ في:

  1. الحـرص علـى الالتـزام بجميـع القوانيـن واللوائـح المعتمـدة، وخصوصًـا المنظمـة للعمـل الخيــري في دولــة الكويــت ودول مناطــق العمــل، والإعــلان عــن ذلــك كسياســة عامــة للمنظمـة الخيريـة في وثائـق تنفيـذ الأنشـطة الإنسـانية المختلفـة، وغيرهـا مـن الأدبيـات بشـكل عـام.
  2. إحـكام الرقابـة علـى الجهـات الشـريكة والمنفـذة لأنشـطة المؤسسـات الخيريـة، وإجـراء مراجعـات تقييـم دوريـة لأدائهـا، واسـتبعاد الجهـات التـي يُشـتبه في سـلوكها.
  3. إعداد دليل لسياسات العمل في المناطق ذات الخصوصية فيما يتعلق ببُعدي النشاط الإرهابي وانتشار التسلُّح، بما في ذلك سياسة الإغاثة العاجلة في تلك المناطق.
  4. إعـداد دراسـة اسـتقصائية لقوانيـن دولـة الكويـت الخاصـة بالعمـل الخيـري والقطـاع غيـر الربحـي؛ بمـا يضمـن عـدم الوقـوع في مخالفـات غيـر مقصـودة، ويعـزِّز مـن سـبل الاسـتفادة مـن تلـك القوانـين في الوقـت نفسـه.
  5. دمــج مخاطــر تمويــل الإرهــاب وانتشــار التسلُّح في إطــار عمــل وحــدة الجــودة
    والمخاطــر بالمؤسســات الخيريــة، وبحــث تلــك المخاطــر باعتبارهــا مخاطــر مرتفعــة علــى مســتويي: الحــدوث، والتأثيــر، ووضــع خطــط اســتباقية للتعامــل معهــا وفــق تصوريــن: التحصــن والحمايــة، ومعالجــة الآثــار.
  6. إطــلاق برنامــج تدريبــي متخصــص ضمــن مبــادرة «تمكيــن،» يضــم دورات وورش عمـل ولقـاءات مـع خبـراء؛ لرفـع الوعـي، وتطويـر قـدرات العاملـين في القطـاع حـول محـوريْ: مخاطـر الاسـتغلال، والتدابيـر المتوفـرة للحمايـة مـن الوقـوع في ذلـك، فيمـا يتعلـق بتمويـل الإرهـاب.
  7. الحــرص علــى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة والنزاهــة وثقــة الجمهــور في إدارة
    المؤسسـات الخيريـة؛ بمـا يسـتلزمه ذلـك مـن الاهتمـام بترسـيخ معاييـر الحوكمـة في جميـع المجـالات المؤسسـية، وإصـدار التقاريـر الإداريـة والماليـة السـنوية بشـكل معلـن للجمهـور، مـع تزويـد ذوي العلاقة بالتقاريـر الخاصـة بهـم، كل ذلـك في إطـار مـن الجــودة والالتــزام بالتوقيتــات المخطــط لهــا.
  8. اسـتثمار التـزام جهـات الدولـة بتعزيـز الشـفافية والمسـاءلة والنزاهـة وثقـة الجمهـور في إدارة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح؛ بالشــكل الــذي يرســخ لأداء الجهــات الحكوميــة دورها في حمايــة المؤسســات الخيريــة والدفــاع عنهــا بشــكل حاســم ضــد الحمــلات المغرضــة التــي تســيء للعمــل الخيــري ومؤسســاته.
  9. الالتزام بالإعلان الواضح عن أهداف كل نشـاط إنسـاني تقوم به المؤسسـة الخيرية في أدبياتهــا بشــكل عــام، وفي الإصــدارات الخاصــة بــكل نشــاط ووثائقــه، علــى أن تتماشـى تلـك الأهـداف مـع أهـداف المؤسسـة الاسـتراتيجية، وتخضـع لسياسـاتها ومعاييرهـا وضوابطهـا.
  10. توفيـر سـير ذاتيـة متكاملـة تحـوي خلفيـة شـاملة لـكل قيـادي مـن قيـادات المؤسسـة الخيريـة، وإتاحـة السـير الذاتيـة الخاصـة بالسـادة أعضـاء مجالـس الإدارة للعـرض عبـر وسـائل المؤسسـة الإعلاميـة؛ وخصوصـًا عبـر الموقـع الإلكترونـي.
  11. إعــداد لائحــة بالإجــراءات التأديبيــة المترتبــة تجــاه الجمعيــات الشــريكة والمنفــذة لأنشــطة المؤسســات الخيريــة، بخصــوص حــالات الاشــتباه في إســاءة الاســتغلال بشـكل عـام؛ وخصوصـًا علـى مسـتوى تمويـل الإرهـاب وانتشـار التسلُّح، مـع تفعيـل تلــك اللائحة والإعــلان عنهــا، وإثباتهــا في العقــود المبرمــة، والتوقيــع عليهــا.
  12. الاحتفاظ بأرشـيف سجلَّات مفصَّلة توضح الأنشـطة الإنسـانية للمؤسسـة الخيرية وتعاملاتهـا المختلفـة في هـذا الإطـار بمناطـق العمـل، مـع الاحتفـاظ بالوثائـق الورقيـة ذات الصلـة لمـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات.
  13. إبـداء التعـاون الإيجابـي وريـادة التنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة في دولـة الكويـت-وعلـى رأسـها وزارتـي الخارجيـة والشؤون الاجتماعيـة-فيمـا يتعلَّق بملـف تمويـل الإرهـاب وانتشـار التسلُّح؛ بمـا يؤمِّن تحصين العمـل الخيـري الكويتـي مـن التعـرض لمخاطــره، ويحافــظ في الوقــت نفســه علــى اســتقلالية مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي ويحمــي مكتســباته.
  14. رفــع مســتوى الجاهزيــة لــدى جميــع قطاعــات العمــل بالمؤسســات الخيريــة فيمــا يتعلَّق بالاسـتعداد الدائـم لعمليـات التقييـم، بتوفيـر الوثائـق التـي تؤمـن الإجـراءات المتخـذة علـى جميـع المسـتويات، وبمـا يحقـق نجاحًـا في استشـراف إمكانيـة حـدوث تدقيــق مــن قبــل جهــات دوليــة، في حــال التــزام الحكومــة بذلــك عبــر اتفاقــات أو معاهـدات دوليـة.
  15. اتخـاذ الإجـراءات الوقائيـة اللازمـة تجـاه أي إجـراء تعاقـدي أو اتفاقـات أو شـراكات مــع أي جهــات أو منظمــات، علــى المســتوى المحلــي والدولــي، بمــا في ذلــك بحــث إمكانيـة الاشـتراك في خدمـة لفحـص خلفيـة الأفـراد والجهـات؛ بمـا يمثِّـل تحصينـًا مـن الوقـوع في أخطـاء غيـر متعمـدة.
  16. اســتحداث وحــدات إداريــة أو إدارات داخــل المؤسســات الخيريــة تحــت مســمى"إدارة الالتــزام" أو "إدارة الامتثــال"؛ يكــون الهــدف منهــا إنشــاء منظومــة متكاملــة لإدارة الالتـزام داخـل المنظمـة الخيريـة؛ سـواء في هـذه المجـالات الخاصـة بتوصيـات المجموعــة، أو بغيرهــا مــن المجــالات ذات الصلــة.
  17. توفيــر شــخص يعمــل كنقطــة اتصــال مــن بيــن كــوادر المؤسســة الخيريــة، يكــون مختصــًا بملــف تمويــل الإرهــاب وانتشــار التسلُّح وغســل الأمــوال، ضمــن وحــدة أو إدارة الالتــزام، بحيــث يمتلــك المهــارات اللازمــة لذلــك، ويتــم الارتقــاء بمهاراتــه وتدريبــه في هــذا المجــال.
  18. تحديـد إجـراءات واضحـة للـرد في حـال تلقـي طلبـات تتعلّـًق بملـف تمويـل الإرهـاب وانتشـار التسلُّح وغسـل الأمـوال؛ بمـا يضمـن للمؤسسـات الخيريـة التواصـل الفاعـل مـع الجهـات الحكوميـة والمؤسسـات الدوليـة في حالـة حـدوث ذلـك.
  19. قيــام المؤسســات الخيريــة بريــادة جهــود التنســيق بخصــوص استشــراف إمكانيــة اسـتحداث الرقابـة والتدقيـق علـى منظمـات القطـاع مـن قبـل جهـات رقابيـة ذات صبغـة دوليـة، بمـا قـد يسـببه ذلـك مـن ضغـوط أو قيـود محتملـة، وسـبل التعامـل الاحترافيــة الممكنــة مــع ذلــك.
  20. تمثيــل القطــاع غيــر الربحــي في اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في دولــة الكويــت؛ بمــا يعــزز فهــم اختصاصــات اللجنــة والمهــام المنوطــة بهـا، ويرسـخ لالتـزام لـدى منظمـات القطـاع غيـر الربحـي، ويتيـح في الوقـت نفسـه التعبيــر عــن رأي القطــاع، وضمــان المشــاركة فيمــا يتعلــق بــه مــن قــرارات.