زكاة العقار

تختلف زكاة العقارات باختلاف نية صاحبها وهي أربع حالات

الأولى:أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن، وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة مهما بلغت.

الثانية: أن يمتلكها بنية التجارة فهذه فيها الزكاة على قيمتها كل عام، وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه، بحسب قيمتها في السوق سواء زاد عن ثمن شرائها أم نقص.

الثالثة: أن يمتلكها بنية الزراعة والحرث، فهذه ليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة، والواجب إخراجها عند الحصاد.

الرابعة: أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ريع إيجارها وإيرادها، وهذه ليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة تجب على صافي الإيراد المتوفر يوم وجوب الزكاة.

 

يبدأ الحول في العقارات من حين العقد، سواء قبض الأجر مقدماً في أول السنة أو مؤخراً في آخر السنة .. فإن قبضها في أول السنة ومر عليها الحول..

فعليه زكاتها،أو زكى ما بقي منها إن أنفق بعضها وبقي بعضها. وإن قبضها في آخر السنة فعليه زكاتها، لأن الحول يكون قد مرّ عليها من حين العقد.

وقدر زكاة العقار إن كان للتجارة أو للإيجار هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين، فيضم المالك إيرادها إلى أمواله فإن بلغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5%.

من اشترى أرضا ولم ينو التجارة بها أو تردد في ذلك ولم يجزم فلا تجب فيها الزكاة ولو مرّ عليها الحول.

 

من كان عنده أرضٌ ينتظر أن يشتريها أحد إذا كان من أهل الأراضي الذين يتجرون بها فعليه زكاتها، ولو بقيت سنوات.

أما إذا كانت أرضاً عنده قد استغنى عنها ويريد أن يبيعها، لكن لم يأته زبون ليشتريها فليس عليها زكاة. لقاءات الباب المفتوح ابن عثيمين(163 /29)

 

إذا عجز صاحب الأرض عن دفع الزكاة لعدم توفر مال لديه سوى الأرض فإنه يُمْهَل ويؤدي الزكاة فيما بعد عند توفر السيولة لديه..

فيخرج زكاة جميع السنوات التي لم يدفع فيها زكاة كل سنة بحسب قيمة الأرض وقتها(عندما حال عليها الحول تلك السنة).